« الثامن » : أن يكون قبل ظهور الثمر ، أو بعده وقبل البلوغ ( 1 ) بحيث كان يحتاج بعد إلى السقي أو عمل آخر . وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي صحتها إشكال ( 2 ) وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .

--> ] أي المساقاة [ فلا يجوز المساقاة دائماً فإنّه يبطل العقد قولاً واحداً ، لأن عقد المساقاة لازم ] ولا يبطل لا بموت الساقي ولا بموت المساقي [ ، ولا معنى لوجوب الوفاء به دائماً ، كذا في المسالك ] 5 : 45 [ - ثمّ قال السيد الحكيم ( قدس سره ) أيضاً - ويشكل : بأنه لا مانع من وجوب الوفاء به دائماً ما دام الموضوع ، فيدخل تحت اطلاق صحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم من جهة ترك الاستفصال » المستمسك 13 : 96 . وكذا سبق السيد الحكيم ( قدس سره ) إلى ذلك صاحب الجواهر ( قدس سره ) حيث قال : « والانصاف أن العمدة الإجماع الذي سمعته ، وإلاّ فلزومها لا ينافي عدم اعتبار ذكر المدة فيها فيكون المساقي له استحقاق في الثمرة أبداً ، ويستحق عليه الأعمال المشروطة أو المتعارفة » الجواهر 27 : 64 ، فإنه توضح لك من كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) : أنّ السيرة قائمة على جعل الملاك للأراضي والبساتين - حين المزارعة والمساقاة - الخيار لهم في الفسخ متى ما شاؤوا فيما إذا أطلقت المعاملة ، وعلى ذلك تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب . فلا إشكال الشهيد بعدم صحة المساقاة مع الإطلاق صحيح ولا جواب صاحب الجواهر والسيد الحكيم ( قدس سرهما ) له صحيح أيضاً . ( 1 ) الوسائل ج 19 : 44 باب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 .